Organigramme de la Wilaya
هذه الإدارة يترأسها الوالي ويشرف عليها سلميا، ويتولى تنسيقها وتنظيمها من أجل تنفيذ أحسن لمداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارت الحكومة. هيكل الولاية طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 215/94 المؤرخ في : 1994/07/23 المحدد لأجهزة وهياكل إدارة الولاية.
الوالي
هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية، فهو ينفذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من وزراء الحكومة، وبصفته هيئة تنفيذية بالولاية، فهو ينفذ القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الولائي ويقدم عند كل دورة عادية للمجلس تقريرا حول آلية المداولات، كما يطلع سنويا على نشاط مصالح الولاية.
- يسهر على ممارسة مهامه في حدود اختصاصه على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون.
- الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة.
- يسهر الوالي على إقامة وحسن تسيير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أومدعى عليه مادامت الحالات التي يكون فيها طرفا نزاع الدولة والجماعات المحلية.
- يعد الوالي المستوى التقني لمشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها، وهو الأمر بالصرف.
- توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها.
- يجب على الوالي أن يقيم في عاصمة الولاية.
مهام الولاية
طبقا لأحكام القانون 90 – 09 ولاسيما المادة الأولى”الولاية” هي جماعات عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتشكل مقاطعة إدارية للدولة، وتنشأ هذه الأخيرة بموجب قانون، توكل لها مهام الآتية :
- السهر على تلبية حاجات ورغبات المواطنين وهذا بتأمين الحقوق والواجبات.
- تنفيذ القوانين والتنظيمات التي تضمن السير الحسن لشؤون ومصالح الولاية.
- تقدم الحكومة تعليمات للوالي وهو بدوره يقوم بتوجيهها لمسؤولي المديريات والأسلاك المهنية التابعة لها، وهذا ما يبعث للتطور المحلي الاقتصادي والثقافي للولاية.
- التنسيق بين مختلف الأعمال والخدمات التي تقوم بها المديريات والأسلاك التابعة لها على مستوى الولاية.
- في إطار تكامل وانسجام الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإقليمية تقوم الولاية بمد يد المساعدة الدوائر والبلديات.
فيما يخص تنظيم الأمانة العامة للولاية، أو كما تسمى الكتابة العامة، صدرت التعليمة الوزارية المؤرخة في 03 ماي 1992 الجريدة الرسمية رقم 28 الصادرة في 02 ماي 1993 والتي تقسم الأمانة العامة إلى 03 مصالح.
يترأس الأمانة العامة أمين عام الذي يحتل المرتبة الثانية بعد مركز الوالي لكون الأمانة العامة الجهاز الأكثر حيوية في إدارة الولاية، ويعين بموجب مرسوم رئاسي 99/240 المتضمن صلاحيات التعيين المخولة لرئيس الجمهورية في المناصب العليا وتحدد مهما الأمين العام المادة 05 من المرسوم التنفيذي 94/215 المؤرخ في 1994/07/23 والمحصورة في النقاط التالية:
- يسهر على العمل الإداري ويتضمن استمراريته.
- يتابع عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الولاية.
- ينسق عمل المدريات ويتابع عمل أجهزة الولاية
- تنشيط عمل الهياكل المكلفة بالؤثائق والمحفوظات والتلخيص وينسقها.
- ينشط الهياكل المكلفة بالبريد ويراقبها.
- تنظيم وإعداد وتولي كتابة اجتماعات مجلس الولاية بالتنسيق مع أعضائه المعنيين.
- تنشيط برنامج التجهيز والاستثمار في الولاية والسهر على تنفيذها.
- متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات المجلس الولاية.
- ترؤس لجنة الصفقات في الولاية وكذا اللجان ذات الطابع الإداري والتقني المحدثة بموجب القوانين والتنظيمات.
- الحلول محل الوالي واستخلافه في حالة مانع أو غياب.
كما يقوم بمساعدة الأمين العام في أداء مهامه ثلاث مصالح هي: التخليص، التوثيق والأرشيف.
مصلحة التلخيص
هي مصلحة تشرف على التنمية المحلية على مستوى الولاية إبتداءا من فكرة المشروع إلى غاية التجسيد الفعلي من طرف مصلحة التلخيص، وذلك عن طريق متابعة دورية و دقيقة للمشروع في كل سنة ترسم الولاية برنامج عمل ، تضع فيه كل احتياجات الولاية التنموية و فـي جميع القطاعـات بدون استثنـاء و لها الحق في اقتراح تنمية لقطاعاتها سواءا كان ذلك ضمن المخططات القطاعية للتنمية “P.S.D” أو المخططات التنموية البلدية “P.C.D“.
تقوم بمتابعة دوريا وذلك بعد تسجيل لمشروع ما، لفائدة قطاع ما أو بلدية ما، ولا يكون المتابعة الدورية إلا بعد توفر المراحل التالية:
- اقتراح للمشروع ( تحضير البطاقة التقنية، المبلغ التقديري….).
- عند قبول تسجيل المشروع تتم المرحلة الثانية وهي دراسة المشروع.
- الإنطلاقة في إنجاز المشروع والذي بدوره يمر بعد مراحل تحضيرية ومتابعة المشروع بدقة.
مصلحة التلخيص بدورها تتكون من ثلاثة مكاتب وهي :
1- مكتب الصفقات العمومية:
يقوم بتحضير ومتابعة أعمال لجنة السوق العمومية للولاية، ويقدم تقارير للأمانة العامة.
2- مكتب التنسيق:
يقوم هذا المكتب بمتابعة قرارات الحكومة المتعلقة بالولاية وضمان تنظيم ومتابعة أعمال الجان التابعة لسلطة الوالي أو أمين العام للولاية عبر مديريات الحكومة.
3- مكتب التنظيم:
يقوم بدراسة و تقديم إقتراحات من أجلال سير الأفضل للمديريات وتسهيل الطرق لتحسين شروط وطرق العمل.
مصلحة التوثيق
تتكون هذه المصلحة من مكتبين :
1- مكتب التوثيق و بنك المعلومات:
هو المكتب الذي يتهم بجمع ونشر وإستغلال كل وثيقة إدارية نشرية والتي بإمكانها أن تقدم منفعة إلى مديريات التنفيذية الولائية.
- تكوين و تسيير القاعدة الوثائقية للولاية.
- تحضير و إنجاز و نشر المجلات و نشريه إعلامية داخلية للولاية.
- إنجاز دلائل إحصائية Monographie اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية حول الولاية والعمل على تحليلها.
- تكوين بنك المعطيات و العمل على تحيينه الدائم.
2- مكتب التلخيص:
- يقوم بالجمع والتحليل لغرض التنسيق بن البرامج والنشاطات السنوية للمديريات الولائية وتنظيم سير المعلومات.
- جمع التقارير وحصائل النشاطات السنوية وتحليلها وتلخيصها.
مصلحة الأرشيف والمحفوظات
تتكون هذه المصلحة من مكتبين
1- مكتب الإعلام والمساعدة:
دوره يتمثل في تقديم يد العون لمختلف أجهزة الإدارة العامة للولاية وهياكلها حول كيفية نقل الأرشيف الوسيط إلى قاعات الحفظ، وذلك بتقديم وثيقة “جدول دفع الوثائق” للمصلحة التي ترغب في دفع الوثائق، إضافة إلى مساعدة مختلف مصالح الأرشيف على مستوى الولاية وإرشادها في طرق حفظ وتنظيم الأرشيف.
2- مكتب الحفظ:
تتمثل مهمته في إنتاج وسائل البحث ووضعها في يد مستعمليها، حيث نجد على مستوى المكتب مختلف الجرائد الرسمية وكذا سجل القرارات الولائية… إلج، فهو المشرف المباشر على قاعات الأرشيف حيث يقوم بتنظيم الأرشيف لتسهيل إمكانيات البحث والدراسة.
هو هيئة تحت إشراف الوالي مباشرة، و رئيس الديوان الذي يساعده في ممارسة وتنفيذ مهامه بالولاية وهو مكلف بما يلي:
- العلاقات الخارجية والبروتوكولات.
- العلاقات مع أجهزة الإعلام والصحافة.
- أنشطة مصلحة الاتصالات السلكية والللاسلكية والشفرة.
يساعده خمسة إلى عشرة ملحقين بالديوان ويتم توظيفهم بناءا على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. رئيس الديوان وفي حدود صلاحياته يتلقى توجيهات من الوالي.
ينبثق عن الديوان كل من: خلايا، مكتب الوسيط الإداري، مكتب التنظيم.
الخلايا
- خلية الإعلام والاتصال.
- خلية المشاريع الكبرى.
- خلية التنمية البشرية.
- خلية التنمية الريفية.
- خلية التضامن والتشغيل.
- خلية البيئة ونوعية الحياة.
- خلية السكن والإطار المعيشي.
- خلية التلخيص والاستشراف.
- خلية النشاط الاقتصادي.
مكتب الوسيط الإداري
هو ملحق بالديوان بمثابة الوسيط بين المواطن والديوان.
مكتب التنظيم هو ملحق بالديوان مكلف بنشاط مصلحة الاتصال والأرقام ، ويساهم في التنظيم على مستوى الولاية.
مهام ديوان الوالي
المكلف بالتشريفات ،مسؤول عن المهام التالية :
- الأمور البروتوكولية
- تنظيم الزيارات الرسمية
- الاحتفالات الرسمية
- الرسائل و الردود : البطاقات التهاني والتعازي ..
المكلف بالاعلام والاتصال، مسؤول عن المهام التالية :
- الإعلام والاتصال ( العلاقات مع الصحافة المكتوبة، الإذاعة والتلفزيون)
- مسؤول عن إدارة وتسيير الموقع الالكتروني للولاية
- متابعة مختلف المناقصات الخاصة بمشاريع الولاية في ANEP
- العلاقات مع المؤسسات و الشركات الإعلانية والإعلانات
- متابعة ملفات البريد والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصالات
- متابعة العلاقة مع المواصلات السلكية واللاسلكية
- متابعة ملفات قطاع الثقافة
- متابعة ملفات قطاع السياحة والحرف
- متابعة ملفات قطاع الحماية المدنية
- متابعة ملفات قطاع البيئة
- متابعة ملفات قطاع الفلاحة
- متابعة ملفات قطاع الغابات
- متابعة ملفات قطاع الموارد المائية
مكتب للمهام التالية :
- متابعة ملفات قطاع التربية
- متابعة ملفات قطاع التعليم العالي
- متابعة ملفات قطاع التكوين المهني
- متابعة ملفات قطاع الشباب والرياضة
- متابعة ملف التعاون مع البعثات الأجنبية
مكتب للمهام التالية :
- متابعة ملفات السكن الاجتماعي ،الريفي ، الترقوي LSL- LSP- H.RURAL
- متابعة ملفات مكافحة البناءات الفوضوية
- متابعة ملفات قطاع التعمير و البناء
- متابعة ملفات قطاع النقل
- متابعة ملفات قطاع التجارة
- متابعة ملف الأجانب
مكتب للهام التالية :
- متابعة العلاقة مع الأحزاب السياسية
- متابعة الردود على مختلفة العرائض
- متابعة العلاقة مع المجتمع المدني و الجمعيات
- متابعة العلاقة مع الخدمات المالية ( الخزينة والضرائب و المراقب المالية ، والبنوك .. )
- متابعة العلاقة مع الوظيف العمومي
- متابعة ملف التسيير الحضري والكوارث الطبيعية والطقس
مكتب للمهام التالية :
- متابعة ملف الشؤون الأمنية
- متابعة ملف قضايا العدالة
- متابعة ملف العلاقة مع الحرس البلدي
- متابعة ملف العلاقة مع الإدارات
- متابعة ملف المصالحة الوطنية
- متابعة ملفات العمل الاجتماعي والتضامن
مكتب للمهام التالية :
- متابعة ملفات العمل و التوظيف
- متابعة ملفات الصحة والسكان
- متابعة ملفات المجاهدين و ذوي الحقوق
- متابعة ملفات الشؤون الدينية
- متابعة ملفات التأمين الاجتماعي
مكتب العلاقات العامة ،مسؤول عن المهام التالية :
- العلاقة مع المواطنين ( استقبال المواطنين ، سجلات جلسات الاستماع ، التوجيه ، دراسة شكاوى المواطنين و مختلف طلبات المواطنين )
- متابعة ملف الانتخابات
مكتب للمهام التالية :
- متابعة العلاقة مع البلديات والدوائر
- متابعة تنفيذ قرارات وتعليمات السيد الوالي خلال (الزيارات للبلديات والدوائر)
- متابعة ملفات قطاع الصناعة والطاقة والمناجم
المكتب البريد :
- تنفيذ عمليات التنسيق ومراقبة البريد في جميع أشكاله
يعين موظفيها بمرسوم رئاسي حيث تتولى تحت سلطة الوالي مهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة الهياكل والمؤسسات. يسيرها مفتش عام يساعده مفتشان أو ثلاثة من نفس المرسوم، وحسب المادة 06 من المرسوم السالف الذكر نصت لها المهام الآتية الذكر:
- تقوم باستمرار عمل الهياكل والأجهزة والمؤسسات قصد النقائض وإقتراح التصحيحات اللازمة.
- تسهر على الاحترام الدائم للتشريع و التنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهام أعمال الهياكل والأجهزة والمؤسسات.
- بناءا على الطلب الوالي يؤهل للقيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة ترتبط بمهام وأعمال الأجهزة والهياكل والمؤسسات.
- تتدخل المفتشية العامة في الولاية على أساس برنامج سنوي يندرج في إطار مخطط أعمال يقرره الوالي، ويجب أن تعد خصائل دورية عن أعمالها.
- ترفع إلى الوالي تقارير المفتشين التي يقررونها عقب إنهاء مهامهم ويرسل ملخص منها دوريا إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
تعد مديرية الموصلات السلكية واللاسلكية من الهيئات الرسمية المحلية ذات طابع تقني، باعتبارها مصلحة من المصالح الغير ممركزة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تتفرع الى أربعة مصالح وهي:
- مصلحة الادارة والإمداد
- مصلحة الإعلام الآلي
- مصلحة الصيانة والتدخل
- مصلحة الاستغلال
ويعتبر قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية من بين القطاعات المهمة والحساسة، حيث أن جميع القطاعات بحاجة إليه.
تتمثل مهام مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في تسيير، مراقبة واستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على كامل التراب الولاية (الدوائر والبلديات).
.