المسيلة/ حضر اليوم الخميس 23 جانفي 2025، السيد نجم الدين طيار والي الولاية، فعاليات أشغال اليوم الدراسي الموسوم بعنوان : “دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال”، تمويل الأرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل، من تنظيم مجلس قضاء المسيلة، بقاعة المحاضرات دار الثقافة الشهيد قنفود الحملاوي بالمسيلة، بحضور كل من السادة: رئيس المجلس الشعبي الـولائي، أعضــاء اللجنــة الولائيـــة للأمن، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، المدير الفرعي للأعوان القضائيين وختم الدولة بوزارة العدل، رئيس مجلس قضــاء المسيلـة، النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، رئيس مجلس قضــاء البويرة، النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة، رئيس المحكمــة الإداريــة، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية، القضــاة، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، منسق الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، رئيس منظمة المحامين لناحية البويرة، نقيب المحـامين بالمسيلة، رئيسة مصلحة العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية بخلية معالجة الإستعلام المالي، ممثل الوسطاء القضائيين وممثل المحضرين القضائيين وممثل المترجمين، المـوثقـون، المحامـون، الخبـراء، المحضـرون، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، الأمين العام للولاية، رئيس دائرة المسيلة رئيس المجلس الشعبي لبلدية المسيلة، مدراء الهيئة التنفيذية، ممثلي البنوك وشركات التأمين، مأمور السجل التجاري، ممثل بريد الجزائر بالمسيلة، والأسـرة الإعلامية.
أكد السيد الوالي في كلمته على الأهمية البالغة لموضوع هذا اليوم الدراسي لإرتباطه بترسيخ دولة القانون وحماية الوطن والمجتمع من المخاطر التي تهدد الأمن القومي والإستقرار الدولي.
مشيرا أنه في عهد الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الذي أسدى بتوجيهات وتعليمات صارمة، لأجل تعزيز المنظومة القانونية في بلادنا لأجل دعم الإقتصاد الوطني وحماية المجتمع من كل التهديدات الخطيرة المحدقة به.
السيدات الفضليات والسادة الأفاضل مؤكد أن الموثق في الجزائر يحتل مكانة مرموقة وهو أحد أعمدة الأمن القانوني والإقتصادي ويلعب دورا محوريا في تنظيم العلاقات القانونية والتأكد من شرعية العقود والمعاملات مما يساهم في حماية الإقتصاد الوطني وضمان إستقراره، وفي ظل التحديات التي يشهدها عالم اليوم في الجريمة المنظمة والعابرة للقارات فيما يتعلق بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل، وهنا يصبح الموثق حاميا للنزاهة والشفافية وشريكا أساسيا في تعزيز الأمن الوطني.
كما أكد السيد الوالي على تكامل دور الموثق في هذا المجال مع مهام المؤسسات الأمنية والرقابية ويقع على عاتقه المسؤولية القانونية والأخلاقية في حماية النظام الإقتصادي والمجتمعي والدفاع ضد محاولات إستغلال النفوذ لتحقيق أهداف غير مشروعة.
