المسيلة/ شارك اليوم الأربعاء 21 فيفري 2024، السيد نجم الدين طيار والي الولاية، فعاليات أشغال اليوم الدراسي حول موضوع “الآليات القانونية لحماية أراضي الدولة وسبل المحافظة عليها” على ضوء القانون 23/18 المؤرخ في 28/11/2023، من تنظيم مجلس قضاء المسيلة بالتنسيق مع مصالح الولاية، بقاعة المحاضرات الشهيد قنفود الحملاوي بالمسيلة، بحضور كل من السادة : رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي المنتدب لبوسعادة، رئيس مجلس قضاء المسيلة، النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، أعضاء اللجنة الولائية للأمن، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، السادة مدراء التنظيم والشؤون العامة، مدير الإدارة المحلية، مدير الجامعة، مدير الحماية المدنية، السيدات والسادة أسرة قطاع العدالة، السيدة والسادة رؤسـاء الـدوائر، السيدة والسادة مدراء أملاك الدولة: الحفظ العقاري ومسح الأراضي, التعمير والهندسة المعمارية، السيدات والسادة مدراء الهيئة التنفيذية، السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، السيدات والسادة المحافظون العقاريون، مفتشو أملاك الدولة، مفتشو التعمير والبناء، أعضاء الأسرة الإعلامية.
أكد السيد الوالي في كلمته على الأهمية البالغة لموضوع هذا اليوم الدراسي لإرتباطه بالتسيير العام للأملاك العمومية وأراضي الدولة إذ أسدى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية توجيهات وتعليمات صارمة لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الشيء الذي إنبثق عنه هذا القانون المراد شرحه وتفسيره في هذا اليوم.
ومن الأسباب التي أدت إلى سن هذا القانون هو إنتشار ظاهرة تفشي الإعتداء على أراضي الدولة، من خلال الإستحواذ والبناء غير الشرعي عليها، عبر تغيير الطبيعة القانونية لها.
هذه الأحكام التشريعية رصدت كل الأهداف المتوخاة منها وحدد المسؤوليات وجعلها على عاتق أعوان الدولة كل في مجال اختصاصه، كما نصت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات في حالة التقاعس أو عدم تطبيق القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة، ذات القانون أشرك كل أطياف المجتمع المدني، وفسح المجال للصحافة والإعلام للكشف عن هذه الاعتداءات والتواطؤات، ومشيرا إلى أن هذه الأحكام وغيرها، توضح ومما لا شك فيه، حرص السلطات العليا للبلاد وعزمها على محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، التي ألقت بظلالها على الحياة العامة للمواطن الجزائري، وألحقت أضرارا جسيمة بأراضي الدولة والإقتصاد الوطني، مؤكدا في الأخير على حتمية التطبيق الصارم والجدي لما جاء ت به أحكام هذا القانون، على غرار أحكام المادة 03 منه، من تدابير فعلية وإجراءات صارمة للتصدي لكل أشكال الاعتداءات الحاصلة على أراضي الدولة، والعمل على مواجهة التحديات المتعلقة بفوضى العمران، التي استفحلت في السنوات الأخيرة وهذا لأجل المحافظة عليها وحمايتها :
– أراضي حضرية وريفية.
– أمــــلاك غــــابيــــــة.
– أراضي فلاحية وسهبية.
ويشمل هذا اليوم المحاضرات التالية :
المحاضرة الأولى : أنظمة الحماية الجزائرية لأراضي الدولة ”إجراءات المتابعة والعقوبات” على ضوء القانون 23/18 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
المحاضرة الثانية : محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية في إطار الإجراءات التي يفرضها القانون 23/18.
المحاضرة الثالثة : صلاحيات شرطة العمران في البحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في القانون 23/18 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
المحاضرة الرابعة : الآليات الإحترازية لحماية أراضي الدولة في إطار اليقظة والوقاية على ضوء القانون 23/18 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
