المسيلة/ أشرف أمسية اليوم الاثنين 23جانفي 2023، السيد رئيس ديوان السيد الوالي، رفقة السيد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، فعاليات افتتاح اللقاء الخاص بعمل اللجنة الوزارية التقنية المشتركة المكلفة بإعداد دراسة حول الحماية الاجتماعية لحقوق الأطفال والمراهقين، يومي 23 و24 جانفي 2023 بمركز التسلية العلمية بالمسيلة.
يندرج اللقاء في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ضمان تكفل أمثل بفئتي الأطفال والمراهقين، ويأتي تحت إشراف السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبمتابعة من طرف السيد والي الولاية، وبالتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثلي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئة (CNESE)، خبراء من منظمة اليونيسيف (UNICEF)، ممثلي المديرية الجهوية للتنمية الاجتماعية لولاية باتنة، وبمشاركة المديريات الولائية والوكالات وصناديق التأمينات الاجتماعية المختلفة (CNAS/CASNOS/CNR)، الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني الناشطين في هذا المجال بولاية المسيلة.
بحضور كل من السادة : ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المدير العام للطفولة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ممثلي منظمة اليونيسيف، إطارات من المديرية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، رئيس دائرة المسيلة، رئيس المجلس الشعبي لبلدية المسيلة، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية، مدراء الهيئة التنفيذية المعنيين، مدراء صناديق التأمينات الاجتماعية بالولاية، منسقي الخلايا الجوارية التابعين لقطاع النشاط الاجتماعي عبر بلديات الولاية، وفعاليات المجتمع المدني.
يهدف اللقاء إلى إعداد دراسة تقييمية حول فعالية آليات الحماية الاجتماعية المرتبطة بحقوق الأطفال والمراهقين على مستوى جميع ولايات الوطن، من خلال تنظيم ثلاث ورشات ومجموعات عمل ومناقشة كالتالي:
- الورشة الأولى: حول التنمية الاجتماعية وبرامج التشغيل والادماج والتعليم والصحة.
- الورشة الثانية: حول عمل الخلايا الجوارية للتضامن وآليات المعالجة والادماج الاجتماعي.
- الورشة الثالثة: حول دور الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني في ترقية الحماية الاجتماعية لحقوق الأطفال والمراهقين.
تجدر الإشارة إلى أن ورشات المناقشة المنظمة تؤطر من طرف مدراء واطارات مركزيين، وخبراء من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا منظمة اليونيسيف.
