تتواصل اليوم الثاني من الأيام الدراسية حول القانون العضوي لقوانين المالية، تندرج هاته الأيام الدراسية في إطار تجسيد ورشات الإصلاح التي باشرتها الحكومة في مجال التسيير العمومي للانتقال نحو مفهوم جديد يعتمد على الإدارة بالأهداف، يصبح التقييم فيه لا يعتمد على مدى استهلاك الاعتمادات المالية وإنما النتائج المتوصل إليها، وهي المبادئ التي ما فتئ السيد رئيس الجمهورية يؤكد عليها في توجيهاته وتعليماته المختلفة.
إن هذا النظام الموازناتي الجديد يقوم على أساس إعداد ميزانية أهداف ونتائج تسمح للمسؤولين بالمبادرة في مقابل تحقيق النتائج المنتظرة، كما سيسمح للمواطن وأجهزة الرقابة بالاطلاع على أداء الإدارات والمرافق العامة وتقييم نتائجها وفقا للأهداف المسطرة.
