انطلاق فعاليات الملتقى المنظم من طرف مجلس قضاء المسيلة، حول موضوع الأخطاء المادية في وثائق الحالة المدنية، بدار الثقافة قنفود الحملاوي بالمسيلة.
حضر صبيحة اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 السيد عبد القادر جلاوي والي الولاية رفقة كل من السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الولائية للأمن، السيد النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، رئيس مجلس قضاء المسيلة، نواب البرلمان بغرفتيه، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء الهيئة التنفيذية، القضاة، المحامين، الأمناء العامون للدوائر والبلديات، ضباط الحالة المدنية، رؤساء أمن الدوائر، ممثلي المصالح القانونية الأمنية، رؤساء مصالح المنازعات والشؤون القانونية لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أسرة قطاع العدالة وبحضور الأسرة الاعلامية.
يهدف الملتقى إلى معالجة موضوع الأخطاء المادية في وثائق الحالة المدنية وأبعاده القانونية المتعددة، وكيفيات تشخيصها والتعامل معها وفقا للمنظومة القانونية الجزائرية، مع توضيح مهام كل طرف في المعادلة القانونية.
تم في البداية تقديم كلمة ترحيبية من طرف السيد رئيس مجلس قضاء المسيلة الذي رحب بالحاضرين وقدم تعريفا بموضوع الملتقى وأهمية تنظيمه.
تلتها مباشرة كلمة السيد الوالي الذي ثمن من خلالها تنظيم مثل هذه الملتقيات الهامة لفائدة إدارات الجماعات المحلية والادارات العمومية إجمالا، لما يكتسي من أهمية بالغة، في تسيير اليومي لمختلف الملفات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات القانونية للمواطنين.
كما تضمن الملتقى برنامجا ثريا تم من المداخلات المتنوعة حول الموضوع، لكل من:
- مداخلة السيد النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة بعنوان “دور رقابة ضابط الحالة المدنية والإجراءات المترتبة عن اخلالاته في سجلات الحالة المدنية “
- مداخلة السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة بعنوان “التصحيحات الادارية لوثائق الحالة المدنية “
- مداخلة السيد رئيس محكمة المسيلة بعنوان “القواعد المشتركة بين مختلف وثائق الحالة المدنية”
استهدفت تقديم شروحات قانونية مفصلة ودقيقة حول كيفيات التعامل مع الأخطاء المادية المسجلة في وثائق الحالة المدنية على جميع المستويات، والفصل القانوني فيها، بالإضافة إلى التطرق إلى مهام ضباط الحالة المدنية وضرورات التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
