المسيلة/ ترأس صبيحة اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 السيد عبد القادر جلاوي والي الولاية اجتماعا تنسيقيا للجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية احصاء الثروة الحيوانية وعملية الحرث والبذر.
▪️بعد العروض المقدمة أسدى السيد الوالي التعليمات والتوجيهات التالية:
تم تبليغ الحاضرين بأهم التوصيات والاستراتيجيات التي لها صلة بعصرنة القطاع الفلاحي المسداة خلال الاجتماع الاخير للحكومة-الولاة بتاريخ 2023/01/19 وضرورة الانخراط ضمن مسعى السلطات العليا للبلاد لترقية القطاع الفلاحي في حل جوانبه التنموية.
فيما يخص النتائج النهائية لعملية إحصاء الثروة الحيوانية التي سمحت بإعطاء رؤية واضحة حول تمركزها والاقطاب الاقليمية لتواجدها، في هذا الشأن اسدى السيد الوالي تعليمات بضرورة تثمين ما تم التوصل اليه من خلال المحافظة القصوى على مختلف انواع المواشي وترقية هذه الأنشطة الحيوية التي تساهم في تطوير شعبتين استراتيجيتين معول عليهما كثيرا وهما شعبة اللحوم الحمراء وشعبة إنتاج الحليب الطازج.
▪️حيث تندرج أهم اليات المحافظة على هذه الثروة من خلال:
- التأطير الجيد والمحكم لحملات التلقيح لضمان التغطية الصحية الشاملة.
- توفير التغذية السليمة وانتهاج الطرق الحديثة لتربية المواشي وللرفع من الانتاجية في اللحوم الحمراء وكذا انتاج الحليب ومخالف المنتجات ذات الاصل الحيواني.
- حماية المراعي الطبيعية والاهتمام بتطويرها من خلال تكثيف غراسة النباتات الرعوية الملائمة لنشاطات الرعي وكذا المحافظة عليها
ووضع حد لاستنزافها وتغيير وجهتها. - التكثيف من الحملات الارشادية والتحسيسية حول منع ذبح الإناث من المواشي والعمل على اعادة بعث وتهيئة جميع المذابح والمسالخ المتواجدة عبر الولاية ومحاربة الذبح العشوائي.
- تسهيل اقتناء الأعلاف المدعمة وتشجيع نشاط تربية المواشي والتكفل بفئة المربين والموالين الحقيقيين حسب عملية الإحصاء وتمكينهم من الحصول على حصصهم من الأعلاف للتكفل الأمثل بمواشيهم.
فيما يخص عملية الحرث والبذر فقد عرفت العملية إلى يومنا هذا تقدم جد معتبر بالنسبة للأهداف المسطرة، حيث طلب من الجميع مواصلة الجهود ومضاعفة العمل الميداني وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
فيما يتعلق بتسوية الوضعيات العقارية والاستفادة من فرص الاستثمار ضمن المحيطات الفلاحية، فقد تقرر وضع حيز التنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 04 نوفمبر 2021، والمنشور الوزاري المشترك المؤرخ 24 نوفمبر 2022.
