المسيلة/ في إطار متابعة عمل اللجنة الولائية المكلفة بمطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عبر إقليم الولاية، تنفيذا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2022/11/29، الذي يحدد كيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها.
ترأس اليوم الأحد 25 أوت 2024 السيد نجم الدين طيار والي الولاية بقاعة الاجتماعات أحمد الغازي بمقر الولاية إجتماعا تنسيقيا، بحضور السيد الأمين العام للولاية، وكل من السيدة والسادة: مدير المصالح الفلاحية، مديرة أملاك الدولة، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير الموارد المائية، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولاية ورؤساء المصالح.
حيث خصص جدول الأعمال لـ :
– دراسة ملفات المطابقة للمستثمرات الفلاحية.
– عرض حصيلة حول ملفات الحيازة على الملكية العقارية في إطار القانون 18/83.
– عرض حصيلة حول المحيطات الفلاحية المنشأة على مستوى الولاية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 21 / 432.
السيد والي الولاية أكد على الإسراع في عملية التطهير العقاري وإعداد عقود الإمتياز لفائدة الفلاحين من طرف مصالح أملاك الدولة، في إطار الصيغ القانونية السابقة، وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24/55 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 21- 432.
وفيما يخص ملف مطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ونظرا للآجال المحددة لغلق هذه العملية “15 جانفي 2025” أسدى السيد والي الولاية التعليمات التالية:
على السيدة والسادة رؤساء الدوائر تكثيف المعاينات الميدانية من خلال اللجان التقنية للدائرة، مع الحرص على الدقة في تدوين المعلومات والبيانات، وتحويل الملفات التي كانت محل معاينة إلى أمانة اللجنة الولائية (مديرية المصالح الفلاحية).
على مصالح مديرية الفلاحة عرض الملفات المرسلة من طرف رؤساء الدوائر على أعضاء اللجنة الولائية من أجل الدراسة والمصادقة.
على مصالح مديرية الفلاحة تبليغ الفلاحين المقبولين مباشرة بعد المصادقة من أجل استكمال ملفاتهم بالوثائق اللازمة ، من أجل إعداد قرارات المنح وتحويل الملفات إلى مصالح ديوان الأراضي الفلاحية تحضيرا لإمضاء الشروط.
التنسيق بين مصالح أملاك الدولة ومصالح مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري في التحقق من وثيقة القياس.
هذه التدابير المتخذة من أجل مرافقة ودعم الفلاحين لأجل النهوض بالقطاع الفلاحي وتكثيف النشاطات الفلاحية وتوسيع المساحات المغروسة خاصة في المحاصيل الإستراتيجية كالحبوب والمنتجات الفلاحية واسعة الإستهلاك.
